١. السياق التاريخي: هل كان للكنيسة الكاثوليكية موقف في كل ثورة تكنولوجية كبرى؟
لم تكن الكنيسة الكاثوليكية، عبر تاريخها الطويل، مجرد مراقب سلبي للتحولات العلمية والتقنية التي أعادت تشكيل وجه البسيطة. بل إن تتبع التاريخ الثقافي والفكري للغرب يكشف عن نمط متكرر في تعاطي الفاتيكان مع كل قفزة تكنولوجية كبرى؛ وهو نمط يتجاوز ثنائية الرفض المطلق القائم على الخوف، أو القبول الأعمى المدفوع بالانبهار، صعودًا نحو مقاربة لاهوتية، فلسفية، وأخلاقية تضع الإنسان وكرامته في مركز التقييم والمساءلة.
تتجلى ملامح هذا النمط بوضوح عند العودة إلى منتصف القرن الخامس عشر، إبان اختراع يوهان غوتنبرغ للمطبعة. لم تقف الكنيسة موقف العداء من هذا الابتكار الثوري في مهدّه؛ بل إن البابا بيوس الثاني كان من أشد المعجبين الشخصيين بنتاج غوتنبرغ، واصفًا أناقة خط طبعاته للمقدسات ووضوحها البصري مقارنة بالمخطوطات اليدوية التقليدية التي كانت تتفاوت جودتها تفاوتًا صارخًا. وتلقّت الكنيسة هذه التكنولوجيا بوصفها “فنًا إلهيًا” يساهم في إعلاء مجد الخالق ونشر العلوم والآداب، وهو ما رسخته البراءات البابوية والقرارات الرسمية اللاحقة، مثل المرسوم البابوي الصادر عام 1515. وتطورت العلاقة بين الأديرة والمطابع المبكرة، حيث تحالفت الأديرة مع الناشرين لطباعة الكتب الدينية مقابل تقديم الصلوات للناشرين وعائلاتهم، كما سارع الكتبة البابويون إلى الاستعانة بالمطابع لنسخ المراسيم البابوية وصكوك جمع أموال الحملات الصليبية في عامي 1454 و1456. ولم تتدخل البابوية لفرض رقابة صارمة إلا عندما تحولت المطبعة إلى الرافعة الأساسية لانتشار الحركة البروتستانتية وتداول ترجمات الكتاب المقدس غير المعتمدة كنسيًا. وحينها، تمثل رد الفعل في صياغة “قائمة الكتب المحظورة” (Index Librorum Prohibitorum) بموجب قرارات تنظيمية مثل مرسوم شاتوبريان لعام 1551 الصادر عن الملك هنري الثاني ملك فرنسا، والذي فوّض جامعة باريس بالتفتيش الدوري على المطابع. وقد اشتكى مفكرو الكنيسة، مثل إيراسموس، ومصلحوها، مثل لوثر، من جشع الطابعين غير المتعلمين الذين شوهوا النصوص الدينية سعيًا وراء الربح السريع. ومع ذلك، لم ترفض الكنيسة الآلة ذاتها، بل قامت بمأسستها داخل الكوريا الرومانية في عهد البابا يوليوس الثاني (1503-1513) لضبط العمل الإداري وتوجيه الطباعة نحو الغايات الرعوية والتعليمية المعتمدة.
ومع اندلاع الثورة الصناعية الأولى في القرن التاسع عشر، واجه اللاهوت الكاثوليكي صعود الرأسمالية الصناعية البخارية وما صاحبها من سحق لكرامة الطبقة العاملة وتحويل الكائن البشري إلى ترس تائه في بنية إنتاجية مادية ضخمة. هنا، أسست الكنيسة لتدخلها الاجتماعي الحديث من خلال الرسالة العامة التاريخية “الشؤون الجديدة” (Rerum Novarum) التي أصدرها البابا ليون XIII في الخامس عشر من مايو 1891. انطلقت الرسالة من خلفية أنثروبولوجية عميقة ترفض اعتبار العامل مجرد أداة ميكانيكية لإنتاج المال، مدافعة عن الملكية الخاصة باعتبارها الضمان المادي الضروري لتدبير شؤون الأسرة واستدامتها عبر الأجيال، ومؤكدة على وجوب ألا يحل المصنع محل الذات الإنسانية أو يسلبها قدراتها الأخلاقية والروحية. وطالبت الرسالة بتدخل الدولة لضبط التوازن بين رأس المال والعمل، وتأسيس النقابات، وضمان الأجور العادلة وشروط العمل الآمنة، مكرسةً مبدأً مفاده أن الآلة يجب أن تخدم ترقية الإنسان لا إقصاءه وتهميشه.
ولم يختلف المشهد مع الثورة الصناعية الثانية وظهور تقنيات الاتصال الجماهيري كالسينما والراديو والتلفزيون؛ إذ سارع البابا بيوس الثاني عشر في الثامن من سبتمبر 1957 إلى إقرار رسالته العامة “ميراندا برورسوس” (Miranda Prorsus)، مستندًا إلى إرث سلفه بيوس الحادي عشر في وثيقته “Vigilanti Cura” المخصصة للسينما. أعلن بيوس الثاني عشر أن هذه الاختراعات المذهلة هي “عطايا ربانية” ناتجة عن العقل البشري الذي وهبه الخالق القدرة على الإبداع. لكنه حذر من طبيعتها المزدوجة؛ فبقدر ما تملك القوة لتنوير العقول وتربية الوعي، فإنها قادرة أيضًا على إفساد النفوس ونشر الفوضى الفكرية إذا لم تُخضع لـ “نير شريعة المسيح العذب” ولم تلتزم بالمسؤولية الأخلاقية الموجهة للخير العام.
ومع بزوغ فجر عصر المعلومات والإنترنت، تكرر هذا المنهج النقدي المتوازن. ففي عهد البابا يوحنا بولس الثاني، واكبت الكنيسة التطور الرقمي عبر وثائق هامة أصدرها المجلس البابوي لوسائل التواصل الاجتماعي عام 2002، وعلى رأسها وثيقتا “الكنيسة والإنترنت” و”الأخلاق في الإنترنت”. وصفت الكنيسة الفضاء الرقمي بأنه “الأريوباج الحديث” (الأريوباج هو ساحة المحاكمة والحوار التاريخية في أثينا)، معتبرة الإنترنت منبرًا ثوريًا يتيح وصولاً فوريًا للمعرفة والوثائق التعليمية والتراث الروحي وتعميق التواصل الإنساني. لكنها في الوقت نفسه، نبهت بقوة إلى أن “الواقع الافتراضي” لا يمكن بحال من الأحوال أن يعوض “الحضور الحقيقي والجسدي” للمسيح في سر الإفخارستيا والعبادة المشتركة، وحذرت من مخاطر الاستهلاك الرقمي للشركات الكبرى، وتشكيل جزر فكرية معزولة، والنزعات الفردية النرجسية التي تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمعات التقليدية.
هذا التراكم المعرفي والتاريخي يثبت أن الكنيسة لا تقف موقف الرفض الأعمى أو القبول المطلق لأي ثورة تكنولوجية، بل تطبق منهجًا مستمرًا يقوم على فرز التقنية وتطويعها لخدمة الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ومن هذا الرحم التاريخي ولدت الرسالة العامة الجديدة للبابا لاوُن الرابع عشر “Magnifica humanitas” لتواجه التحدي الأخلاقي والأنثروبولوجي الأكبر الذي تقف الإنسانية أمامه اليوم متمثلاً في الذكاء الاصطناعي.
٢. تحليل مضمون الرسالة “Magnifica humanitas”
نُشرت الرسالة العامة “Magnifica humanitas” (عظمة الإنسانية) للبابا لاوُن الرابع عشر (روبرت فرانسيس بريفوست)، أول بابا أمريكي المولد في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، في الخامس والعشرين من مايو 2026. وجاءت هذه الوثيقة البابوية لتشكل بيانًا لاهوتيًا وأخلاقيًا شاملاً يرفض صراحة استسلام الإرادة البشرية أمام حتمية الآلة الخوارزمية، مفككة أبعاد الذكاء الاصطناعي عبر مقاربة نقدية دقيقة تتوزع على خمسة فصول أساسية تلتزم بالروح التعليمية والاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية.
يستهل البابا الرسالة بفصل يحمل عنوان “مقاربة حيوية وفية للإنجيل”، يستعرض فيه تطور المذهب الاجتماعي للكنيسة من عهد بيوس الثاني عشر وليون الثالث عشر وصولاً إلى البابا فرانسيس، مؤكدًا أن هذا المذهب ليس مجرد كتيب جامد للتعليمات الجاهزة، بل هو “لاهوت للشركة والتواصل في مسار التاريخ” يقرأ علامات الأزمنة بنور الإنجيل. وفي الفصل الثاني، يضع البابا “الكرامة المتأصلة للشخص البشري” أساسًا لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه. وتشير الرسالة بقوة إلى أن الكرامة الإنسانية ليست صفة تُكتسب أو تُقاس بحجم الإنتاجية أو الإنجاز المادي، بل هي هبة إلهية ثابتة ومقدسة نظرًا لخلق الإنسان على صورة الله ومثاله. وفي عالم تسعى فيه الأيديولوجيات والمصالح الكبرى لاستغلال الفرد واختزاله في مجرد “بيانات استهلاكية” أو “طاقة إنتاجية قابلة للاستبدال”، تؤكد الرسالة على الرفض المطلق لهذا التشيؤ، وتربط كرامة الإنسان بالحق المطلق في الحياة من لحظة التكوين وحتى النهاية الطبيعية، منددة بالإجهاض والقتل الرحيم بوصفهما تجليات لثقافة الموت والإقصاء. كما تركز الرسالة على حقوق الأقليات وتطالب بخطوات تشريعية وعملية ملموسة لتمكين النساء وإسماع أصواتهن في مجالات التعليم، التوظيف، والمسؤولية السياسية والاجتماعية.
ومن هذه المنطلقات الأخلاقية والأنثروبولوجية، يوجه البابا نقدًا لاذعًا لنظريات “ما بعد الإنسانية” و”فوق الإنسانية” التي تروّج لدمج الآلة بالجسد البشري لتخطي الحدود البيولوجية والوصول إلى الخلود الرقمي وتجاوز المعاناة. ويرى البابا أن محاولة إلغاء المحدودية الإنسانية والضعف البشري تحت مسمى “التقدم التقني” ستؤدي حتمًا إلى “نكوص أنثروبولوجي” خطير يفرغ الإنسان من جوهره الروحي، فمجد البشرية يكمن في جراحها وقدرتها المتفردة على بذل الذات وإقامة علاقات المحبة والشركة الروحية التي لا يمكن لأي خوارزمية محاكاتها أو الحلول مكانها. إن محاولة إلغاء الموت والألم عبر الحلول الخوارزمية لن تزيد البشرية إلا اغترابًا عن ذاتها وخالقها.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، تبدي الرسالة قلقًا بالغًا تجاه تمركز القوة التقنية والمالية الهائلة في أيدي قلة ضئيلة من النخب التكنولوجية والشركات الاحتكارية الكبرى، مما يهدد بتعميق “الفجوة الرقمية” وإقصاء الملايين من البشر خارج عجلة التنمية. وفي هذا الصدد، يعيد البابا لاوُن الرابع عشر إحياء المبدأ الكاثوليكي حول “التوزيع العالمي للخيرات”، مشددًا على أن التكنولوجيا، بما فيها الذكاء الاصطناعي، يجب ألا تظل حكرًا على من يملك التمويل والتطوير، بل يجب أن تتاح لخدمة البشرية جمعاء. ويحذر البابا من الأنماط الراهنة للعمل الرقمي؛ فرغم الوعود الوردية بزيادة الإنتاجية وإعفاء العمال من المهام الروتينية، يجد العامل نفسه خاضعًا لسرعة الآلة ومتطلباتها بدلاً من أن تُصمم الأنظمة التكنولوجية لتلبي حاجاته الإنسانية وتصون كرامته. وتنبه الرسالة إلى الكلفة غير المرئية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لاسيما ظاهرة “العمل الشبح” (Ghost Work) حيث تُستغل طاقات العمال في بلدان الجنوب النامي بأجور زهيدة وظروف عمل قاسية لتسمية البيانات وتدريب النماذج الخوارزمية، ناهيك عن برمجيات المراقبة والتحكم اللصيقة التي تُزرع في أدوات العمل اليومية للموظفين. وتدعو الرسالة إلى إحياء وتطوير دور النقابات والمنظمات العمالية لتمكينها من قيادة النضال دفاعًا عن حقوق العمال في هذه البيئة المشوهة وتوفير شبكات أمان اجتماعي تمنع الفقر والبطالة الناتجة عن الإحلال التقني الواسع.
أما على الصعيد العسكري والجيوسياسي، فتطرح الرسالة موقفًا جذريًا يدعو صراحة إلى “تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح”. ويعلن البابا أنه “غير مسموح أخلاقيًا” تفويض قرارات إنهاء الحياة أو إعلان الحرب أو استخدام القوة المميتة إلى أنظمة خوارزمية مستقلة تمامًا (الروبوتات القاتلة). فالآلات والبرمجيات تفتقر إلى الضمير الأخلاقي، الرحمة، والقدرة على الغفران، وتسليم قرار الموت لبرمجيات صماء يمثل استسلامًا كاملاً للمنطق الميكانيكي وتطبيعًا مروعًا للعنف يقلص الوقت المتاح للتدبر الأخلاقي والدبلوماسي ويقسم المسؤولية الجنائية والأخلاقية بين المبرمجين والمستخدمين، مما يجعل الحروب أسهل اتخاذًا وأسرع اشتعالاً.
وفيما يخص الحقيقة والديمقراطية في الفضاء الرقمي، يحذر البابا لاوُن الرابع عشر من أن خوارزميات التغذية المرتدة، والملخصات الآلية للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتزييف الصور والفيديو (Deepfakes) ليست أدوات لإنتاج معرفة جديدة، بل هي قنوات لإعادة تدوير التحيزات، ونشر الأضاليل والأخبار الزائفة التي تسمم السلم الأهلي وتقوض الثقة في المؤسسات الديمقراطية وتجهض أسس العملية التعليمية القائمة على البحث النقدي وتكوين العقل المستقل. وترفض الرسالة خضوع النظم القضائية والسياسية لخوارزميات التنبؤ بسلوك الأفراد أو احتمالات تكرار الجرائم، معتبرة أن استخدام العرق والبيئة الاجتماعية والمعلومات الائتمانية للمحاكمة يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحرية والعدالة والمساواة الإنسانية.
٣. مقارنة مع مواقف الكنائس المسيحية الأخرى
تتقاطع الرسالة العامة “Magnifica humanitas” في منطلقاتها الأخلاقية والأنثروبولوجية مع مواقف الكنائس المسيحية الأخرى، وإن اختلفت في المنهجية والهياكل المؤسسية المعتمدة لمعالجة قضية الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات الرقمية.
قدم مجلس الكنائس العالمي، الذي يضم تحت مظلته طيفًا واسعًا من الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية الشرقية والأنغليكانية، وثائق وتصريحات بالغة الأهمية، من أبرزها وثيقة “استخدام الذكاء الاصطناعي في اتصالات مجلس الكنائس العالمي” المعتمدة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا في يونيو 2025 ، وبيان اللجنة المركزية للمجلس الصادر في جنيف في يونيو 2023 بشأن “التطوير غير المنظم للذكاء الاصطناعي”. يتفق مجلس الكنائس العالمي مع الرؤية الكاثوليكية حول الرفض القاطع لهيمنة الشركات الكبرى ولغة الربح التجاري على حساب المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية. ويعبر المجلس عن قلق لاهوتي مشترك حيال التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الذي يراه البعض “شكلًا حديثًا من أشكال عبادة الأوثان” (Idolatry) عبر إضفاء صفة السمو على تكنولوجيا مادية تتحدى الفهم المسيحي لفرادة الإنسان المخلوق على صورة الله. غير أن مقاربة مجلس الكنائس العالمي تميل إلى التفصيل العملي والسياسات الداخلية للكنائس؛ حيث يضع مبادئ توجيهية صارمة تلزم الكنائس بالمراجعة البشرية الإلزامية لكل مادة تُنتج خوارزميًا لمنع السرقة الفكرية وحظر استخدام الصور ومقاطع الفيديو المولدة آليًا لحفظ مصداقية الشهادة الكنسية. كما يطالب المجلس بتبني “المبدأ الوقائي” (Precautionary Principle) الذي يقضي بوقف أو إبطاء أي ابتكار يشكل خطرًا محتملاً على البيئة أو المجتمع حتى تثبت سلامته. وفي ملف التسلح، قاد المجلس حملات متقدمة تدعو حكومات العالم لفرض حظر وقائي كامل على الروبوتات القاتلة والمشاركة النشطة في “الحملة الدولية لوقف الروبوتات القاتلة”.
من ناحيتها، تقدم الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية إسهامًا نوعيًا فريدًا ينبع من تراثها الآبائي العريق واللاهوت النُسكي (الأسكيتي) والسرائري المتجسد. ويبرز في هذا الإطار البطريرك المسكوني برثلماوس الأول الذي قدم توجيهات هامة في مؤتمرات دولية، مثل المؤتمر الرابع لرفاهية البيئة “الذكاء الاصطناعي، التكنوأخلاق، والشباب” بأثينا (ديسمبر 2024)، وكلمته أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ (يناير 2025). يؤكد اللاهوت الأرثوذكسي أن الذكاء الاصطناعي، مهما تبلورت قدراته الإدراكية وسرعته الحسابية، فإنه يظل عاجزًا تمامًا عن امتلاك “الأقنومية” (Personhood) والحرية الروحية والتمييز الأخلاقي المنبثق من النعمة الإلهية. ويرى الأرثوذكس أن غاية الإنسان ليست الترقي المادي أو التغلب التكنولوجي على الحدود البيولوجية، بل هي “التأليه” (Theosis) أي مسيرة الاتحاد بالله وتجلي الطبيعة البشرية بالمحبة والصلاة والعيش السرائري الفعلي. ولهذا، تحذر الكنيسة الأرثوذكسية من محاولات إحلال الكيانات الرقمية محل التفاعل البشري في الرعاية والتعليم والعبادة. وتتميز البيئة الأرثوذكسية بوجود تفاوت داخلي يرصده الباحثون؛ حيث ينقسم الموقف بين تيارين: تيار شعبي محافظ يميل أحيانًا للمخاوف المؤامراتية والرؤى الأبوكاليبتية عبر الإنترنت التي تصنف الذكاء الاصطناعي كأداة للمسيح الدجال، وتيار أكاديمي لاهوتي رصين يدعو للتمييز واستخدام التكنولوجيا كأداة رعوية شريطة الحفاظ على الطابع الجسدي والسرائري للكنيسة.
أما الكنيسة الأنغليكانية، فقد اتخذت موقفًا مؤسسيًا وتشريعيًا متطورًا يتناغم مع المقاربة الرومانية. ففي فبراير 2024، أقر السينودس العام لكنيسة إنجلترا تشريعًا تاريخيًا يؤكد على محورية العمل البشري كجزء جوهري من الازدهار والترقي الإنساني بصفته تكليفًا إلهيًا منذ البدء في جنة عدن. وتوج هذا التوجه بإقدام رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، في الثلاثين من أبريل 2024، على التوقيع رسميًا على “نداء روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” في الأكاديمية البابوية للحياة. شدد ويلبي في كلمته على أن الكرامة الإنسانية المخلوقة من الله يجب أن تظل فوق منطق الربح والإنتاجية. ويرى المفكرون الأنغليكان، مثل البروفيسور أندرو دافيسون، أن مساهمة اللاهوت لا تنحصر في التقييم الأخلاقي للتقنية، بل تمتد لتوفير أنثروبولوجيا لاهوتية قادرة على فهم طبيعة الذكاء الاصطناعي وحدوده والحديث عنه بلغة عميقة ترفض النزعة التفاؤلية الساذجة أو التشاؤم المطلق. وقد عارض الأساقفة الأنغليكان، كالمطران ستيفن كروفت أسقف أكسفورد، ممارسات سحب البيانات العشوائي الذي يتجاهل حقوق الملكية الفكرية، وحذروا من استغلال عمال البيانات في الجنوب النامي وخضوع الموظفين لرقابة البرمجيات اللصيقة.
٤. مقارنة مع مواقف التكتلات الدولية
تتقاطع الرؤية الأخلاقية والأنثروبولوجية الواردة في رسالة “Magnifica humanitas” في عدة جوانب مع الأطر التنظيمية والتكتلات الكبرى الفاعلة في الساحة الدولية، بينما تختلف معها اختلافًا جذريًا في الفلسفة والمنطلقات والأهداف النهائية.
تتقارب الرسالة مع إطار الاتحاد الأوروبي المتمثل في قانون الذكاء الاصطناعي لعام 2024 (EU AI Act). يتبنى الاتحاد الأوروبي مقاربة أفقية شاملة تصنف الأنظمة التكنولوجية وفق مستويات المخاطر وتفرض شروطًا صارمة ومراجعة بشرية للأنظمة عالية المخاطر لضمان الشفافية، التوضيحية، والمسؤولية القانونية وحماية البيانات والخصوصية الفردية تماشيًا مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا التوجه يلتقي مع مطالب البابا لاوُن الرابع عشر بفرض رقابة قانونية صارمة وحظر استخدام التقنيات التي تهدد الحقوق الأساسية وتصون الحقيقة من التشويه. ومع ذلك، يفترق الإطاران في أن القانون الأوروبي ينبع من مرجعية ليبرالية تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والشفافية في السوق وحماية حقوق المستهلكين داخل السوق الموحدة، مع الحفاظ على التنافسية الاقتصادية ضد الولايات المتحدة والصين. بينما تطرح الرسالة البابوية معيارًا وجوديًا لاهوتيًا يرفض تحويل الإنسان إلى مادة للاستهلاك أو التقييم الخوارزمي في الأساس، متجاوزة القوانين الوضعية نحو تفعيل المسؤولية الأخلاقية والروحية للمطورين والحكومات على حد سواء.
على النقيض من ذلك، يمثل نموذج الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا يقوده السوق الحر، والمبادرة الفردية، والابتكار المتسارع، وتأمين الريادة التكنولوجية والأمن القومي. ورغم بعض الإجراءات التوجيهية الفيدرالية، مثل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن لمطالبة المطورين بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة ، فإن النموذج الأمريكي يتجنب القوانين الاتحادية الملزمة والثقيلة التي قد تكبل الابتكار وتعيق المنافسة العالمية وتحد من استثمارات رأس المال المخاطر للشركات الكبرى مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك. وتصطدم الرسالة البابوية تصادمًا صريحًا ومباشرًا مع هذا التوجه الأمريكي التحرري والداعي لرفع القيود التنظيمية، خاصة في عهد الإدارة التي سعت لتقليل القيود على تطوير الذكاء الاصطناعي. فقد أعلن البابا صراحة أن تفويض القرارات لسرعة السوق وتفوق المصالح الاحتكارية يمثل استسلامًا مروعًا يدمر العدالة الاجتماعية ويمهد لبناء أنظمة عسكرية قاتلة تهدد السلم العالمي.
أما النموذج الصيني، فيجسد حوكمة ممركزة تقودها الدولة والسيطرة التامة للحزب والحكومة على تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره عبر تشريعات عمودية متفرقة مثل القانون النموذجي للذكاء الاصطناعي (Model AI Law). تركز الصين على توجيه تكنولوجيا الوكلاء والأنظمة الذكية لتكون البنية التحتية الأساسية لإدارة الدولة، وضبط الاستقرار الاجتماعي، ومراقبة المحتوى بصرامة بالغة، وضمان عدم استخدام الخوارزميات لتهديد النظام العام أو تداول معلومات خارج الإطار الرسمي للدولة، مع إعفاء مجالات البحث العلمي الأساسي والقطاع الصناعي من التنظيمات الصارمة لضمان تفوقها التقني. وتفترق الرسالة الكاثوليكية تمامًا عن هذا المفهوم الاستبدادي للتكنولوجيا؛ فرغم توافق البابا مع دور الدولة في ضبط السوق ومنع الهيمنة الرأسمالية الفردية ، إلا أنه يرفض بقوة تحول الدولة إلى أداة للمراقبة الشاملة (Surveillance State) وإخضاع كرامة الإنسان وحريته الفردية وجسده وروحه لمنطق الكفاءة السياسية أو الاستقرار الأمني المفروض من الأعلى.
وفي الساحة الدولية، تتقاطع مبادئ الأمم المتحدة ومواقف اليونسكو الرامية لبناء تكنولوجيا تتمحور حول مصلحة الإنسان، وسد الفجوة الرقمية، وحماية البيئة والمحيط الحيوي مع تطلعات البابوية. غير أن الفارق يكمن في البنية اللاهوتية لرسالة البابا التي ترى في النظام الدولي الحالي القائم على الردع وصراع القوى الإمبريالية بيئة ملوثة تعيق تطبيق أي مواثيق أخلاقية حقيقية ما لم تصحبها توبة جماعية وتغيير عميق في الثقافة السياسية السائدة التي تستسهل إشعال الحروب وإدارة النزاعات بدلاً من منعها سياسيًا.
٥. ما القيمة المضافة لرسالة الكنيسة في هذا النقاش العالمي؟
في غمرة التسارع التكنولوجي المحموم والسباق الاستراتيجي والاقتصادي بين القوى الدولية الكبرى، يطرح السؤال نفسه: لماذا يهم أن تتحدث الكنيسة في عصر التكنولوجيا الفائقة؟ وما القيمة المضافة التي تحملها هذه الوثيقة الدينية في نقاش معقد يسيطر عليه المهندسون ورجال المال والقادة العسكريون؟
تكمن القيمة المضافة الأولى للكنيسة في تحررها من الضغوط والالتزامات الهيكلية التي تقيد باقي الفاعلين. فالحكومات والأنظمة السياسية، بحكم طبيعتها الانتخابية أو السلطوية، تظل أسيرة لحسابات المصلحة القومية الفورية، السيطرة الجيوسياسية، والتفوق العسكري واللوجستي على الخصوم. والشركات التكنولوجية العملاقة محكومة بالمنطق الرأسمالي الصرف لتعظيم الأرباح، وإرضاء المساهمين، وزيادة القيمة السوقية، والاستحواذ على البيانات وتوسيع النفوذ الاحتكاري. أما الكنيسة، فباعتبارها واحدة من أقدم الهيئات المعنوية والروحية في العالم، تتحدث من منطلق مستقل لا يطمح للفوز بانتخابات أو تحقيق عوائد ربع سنوية أو كسب حرب عسكرية. إنها تمتلك رفاهية الدفاع عن الإنسان بما هو إنسان، متجاوزة حدود الجنسية، العرق، والطبقة الاقتصادية، وطارحة تساؤلات أنثروبولوجية وفلسفية عميقة وجريئة لا تجرؤ المؤسسات الأخرى على طرحها. الكنيسة تتجرأ على التساؤل حول معنى الحياة، الموت، الضمير، والمسؤولية الأخلاقية الفردية والجماعية أمام الخالق والمجتمع، رافضة إخضاع هذه القيم الكبرى لمنطق الربحية أو الكفاءة الحسابية للأجهزة.
وتطرح الكنيسة في هذا السجال مفاهيم لاهوتية ذات أبعاد سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، مثل “الأخلاقيات الخوارزمية” (Algorethics) التي صاغتها الأكاديمية البابوية للحياة. ويدعو هذا المفهوم إلى زرع وتضمين القيم الأخلاقية الإنسانية في صلب شيفرات البرمجة والخطوات التأسيسية لتطوير الأنظمة الذكية، مما يعني أن الأخلاق لا يجب أن تكون غلافًا خارجيًا أو تشريعًا لاحقًا لصدور التكنولوجيا، بل يجب أن توجه الفعل التقني وتصاحبه منذ اللحظة الأولى للتصميم.
ولا يقتصر تأثير رسالة البابا على الفضاء النظري أو الوعظ الأخلاقي المعزول؛ بل إنه يترجم إلى فاعلية سياسية ودبلوماسية واقعية ملموسة ومؤثرة في النظام الدولي. يمثل الفاتيكان قوة ناعمة عالمية تمتد عبر شبكات الرعايا، الكنائس، المدارس، الجامعات، والبعثات الدبلوماسية في كل بقاع الأرض. وقد تبلورت هذه القوة الواقعية عندما أصبح البابا فرانسيس أول حبر أعظم يشارك رسميًا في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) في إيطاليا عام 2024، ملقيًا كلمة تاريخية وجهت بوصلة القادة السياسيين نحو دمج المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في سياساتهم وفرض حظر قاطع على الأسلحة المستقلة وحماية الفئات الهشة في سوق العمل، وهو ما انعكس جزئيًا في البيان الختامي للقمة.
ويتضح التأثير الواقعي للجهود الدبلوماسية للفاتيكان في إطلاق ورعاية “نداء روما لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” منذ فبراير 2020، والذي نجح في استقطاب قادة صناعة التكنولوجيا الكبرى وتوقيع شركات عملاقة مثل مايكروسوفت، آي بي إم، سيلز فورس، وقسم الابتكار بالحكومة الإيطالية، إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمؤسسات الإسلامية واليهودية والأنغليكانية. هذا الإنجاز يعكس قدرة البابوية على توفير منصة حوار فريدة يلتقي فيها كبار المطورين في السيليكون فالي لمراجعة ممارساتهم الأخلاقية وتحمل الأعباء والمسؤوليات الناتجة عن التزامهم بالكرامة الإنسانية. ويمتد هذا الالتزام العملي إلى البيت الفاتيكاني نفسه؛ حيث تجسد تأسيس اللجنة البابوية المشتركة للذكاء الاصطناعي في مايو 2026 رغبة الكنيسة في تنظيم استخدام هذه التقنيات داخل إداراتها ومؤسساتها وإخضاعها لمعايير العدالة والتضامن التي تروج لها عالميًا. إن التدخل الفاتيكاني ليس مجرد إنشاء لغوي أدبي، بل هو أداة فاعلة لصياغة توازن أخلاقي جديد يحمي الأسرة البشرية من الانهيار والضياع في متاهات الخوارزميات.
٦. خاتمة تحليلية
تكتسب الرسالة الحبرية العامة “Magnifica humanitas” للبابا لاوُن الرابع عشر موقعًا متميزًا واستراتيجيًا على خارطة حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية في منتصف عام 2026. في زمن يعاني فيه النظام الدولي من تصدعات كبرى وتراجع في فعالية المنظمات متعددة الأطراف وصعود للنزعات القومية الحمائية والسباقات العسكرية والتقنية الحادة، تبرز رسالة الكنيسة كصوت أخلاقي وحيد عابر للحدود والانقسامات الجيوسياسية، يقدم بديلاً إنسانيًا متماسكًا يرفض إخضاع الوجود البشري لمعايير القوة العسكرية الفتاكة والربحية المادية الخالصة.
إن الموقف الفعلي لرسالة البابا لاوُن الرابع عشر يتمثل في لعب دور “الضمير الأخلاقي والمصحح الأنثروبولوجي” لمسار الثورة الصناعية الرابعة. الكنيسة لا تملك طائرات حربية أو خوادم حاسوبية فائقة السرعة، لكنها تمتلك رصيدًا معنويًا وروحيًا هائلاً يمتد لقرون وقدرة لا تضاهى على تحفيز الضمائر وإشعال الحوار وبناء الجسور بين السياسيين والمطورين والمجتمعات. وتصيغ رسالة البابا إطارًا أخلاقيًا متكاملاً يبقي الذات البشرية، بقدراتها على الحب، الإبداع، التضحية، والمحدودية الروحية، في مقام سامٍ يتعذر تجاوزه أو استبداله بالآلة الخوارزمية.
وتتجاوز الرسالة حدود البيانات الوعظية المعهودة لتقدم مقترحات لاهوتية وحلولاً بنيوية قابلة للتطبيق؛ كإصلاح الهياكل العمالية لمواجهة البطالة التكنولوجية، وفرض حظر دولي ملزم لمنع تفويض القرارات القاتلة للآلات، ومقاومة تمركز البيانات في يد القلة لضمان التوزيع العالمي للخيرات العلمية. وفي نهاية المطاف، تعلن رسالة البابا لاوُن الرابع عشر للعالم بأسره أن التقدم الحقيقي للبشرية لا يُقاس بمدى كفاءة الآلات وسرعة الخوارزميات، بل بقدرتنا على توجيه هذه العقول الاصطناعية لتخدم رفاهية الإنسان، وتحافظ على سلامة كوكبنا، وتعمق روابط الأخوة والتضامن البشري، كي لا نصبح أثرياء في التكنولوجيا وفقراء في الإنسانية.
