يواجه العالم اليوم لحظة مختلفة بكل معنى الكلمة. يبدو وكأنه أمام نسخة جديدة من بريتون وودز ولا نعلم أين ستكون؟ سيما بعد أزمة الديون السيادية في العام 2008، وصولا الى كل أزماتها المتفرعة والارتدادية المتواصلة وعلى امتداد عقدين من الزمن. ضربت العالم جائحة الكورونا الشرسة. كبدته خسائر كبيرة في الأرواح. أدت الى كارثة اقتصادية، وما زالت تعصف بالمجتمعات الى الآن. زادت من حدة الفقر. سيتقلص بنتيجها الاقتصاد العالمي. وسيتم الاستيلاء على كتلة كبيرة من التريليونات من العملات والاحتياطات العالمية من الناتج العالمي. سوف تختفي ولا أحد يدري الى أين تذهب. سيكون العالم أمام مشهدية شخصنة الثروات القومية. حيث ستتحول الكتل النقدية السلطوية الى حسابات الشخصيات، وهي فقاعة محسوبة للتهربات الضريبية وخلق نوع جديد من الملاذات والجنات الضريبية الموازية. تتجلى مظاهر التعب واليأس المجتمعي. وتتعدى كل الحالات الوصفية، سيما في كيفية التصدي الى وقائع الخلل العنيف في المنظومة. حيث يواجه العالم معضلتين كبيرتين هما: مكافحة الأزمة اليوم، وكيفية بناء غد أفضل.
يتألف النظام المالي العالمي من تشابكيات مصلحيات العملات الوطنية. وتؤثر عبر هذه الخاصية في المباشرعلى عملة الاقتصاد المهيمن. حيث يؤدي الاعتماد الى العديد من نقاط الضعف بالجملة. قد تصح التحولات عن النظام الحالي، في حال توافر البديل المناسب تنفيذيا من العملات المهيمنة. هذا على الرغم من جوانب الضعف في نظام الاحتياطي الراهن. يعكس هذا الاقرار على الوهن الذي مني به النظام النقدي الحالي، بغض النظر عن اشتراط توافر الطرئق الجديدة. تدل كذلك على ارتفاع معيارية عدم اليقين صعودا، ناحية قدرة وعصامية النظام النقدي الحالي. تتمثل إحدى طرق النظر إلى بعض أوجه القصور هذه، في إدراك أنّ يشكل التضخم المرتفع في الاقتصادات المتقدمة المقوض الحقيقي لقيمة ديون الدولة لهذه البلدان. حيث يعتبر من أوجه القصور الادراكية على خلفية تضخم إجمالي الناتج المحلي الاسمي بسبب نمو الأسعار. اذ يؤثرالانخفاض في قيمة الدين العام سلبا، على حيازات الاحتياطيات لتلك البلدان. سيما التي اختارت منها الاستثمار بكثافة في الأصول المقومة بالدولار. حيث إن التنوع بعيدا عن الدولار هو في اتجاه متزايد، ولكن ما زالت العوامل التي تدعم هيمنة الدولار راسخة، وذات طبيعة هيكلية وكتلوية متماسكة ومتجذرة.
ومن المرجح استغراق تآكل هيمنة الدولار المستمر من أكثر من عقد من الزمن. وهذا على الرغم من التحولات في التدفقات عبر الحدود، وتزايد الهياكل المالية البديلة للمدفوعات العالمية، فإن مخاطر إزالة الدولرة تبدو مبالغ فيها، ففي سبيل الاطاحة على سردية هذه التبعية المسيطرة، وامكانية التفتت في مدارات الورق النقدي الرسمي. حيث يمكن للدول الناشئة وحتى النامية منها، في التجامل لتشكيل تجمع عملات أكبر. ولا فرق هنا في أن تكون أقليمية أو حتى عابرة للاقاليم والقارات. ذلك وانه من شأن استمرارية تطبيق المتمثل في تجميع اتحاد العملات العالمية، المساعدة في تكوين عملات ذات وزن اقتصادي كاف، لجهة الناتج المحلي الإجمالي، مع حجم احتياطي الأعضاء الذين يستحقون إدراجهم في مجموعة النقد العالمي المخزون.
وتتمتع أغلبية الصكوك النقدية الإقليمية في المقدرة على الصبر والتحمل، مع وزن اقتصادي وحجم كافيين في شكل مجموعات إقليمية متكاملة لكل منها. يساعدها في التمكين في بلوغ إلى حد مرحلة العملة الاحتياطية العالمية. من دون شك سيسهم ذلك في تمديد استطاعة تثبيت العملات الإقليمية، كونه جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي. وذلك عبر اتباع النماذج الاختيارية من نماذج العملات الإقليمية واتفاقاتها في المجال النقدي. والتي من الممكن في أن تحتوي على سلاسل القيمة الاقليمية، ووحدات المحاسبة القطاعية. تشتمل كذلك على عملات إقليمية تقليدية ورقية ورقمية، قد تحل محل العملات المحلية، هذا بالاضافة الى طرق المبادلة التجارية المناطقية.
يستلزم النقد الوافد الإقليمي منه أو العابر إلى قاعدة مركزية. تشكل المرساة الثابتة للسفن التي لا تريد سوى التثبت في عرض البحر دون معرفتها بمجاهل أعماقه. تشكل هذه النقطة كثافة الكتلة المرجعية الحامية من كل الأعباء. يعتبر ذلك وعاء من المتناقضات، وقد اعتمد تزخيره على الدولار واليورو والاسترليني. يشكل صعود الصين كشريك تجاري رئيسي لاقتصادات الجنوب العالمي نقطة تحول رغم مشاكلها الداخلية القاتلة اقتصاديا. وفتحت المجال في التفكير للكثر من الفضاءات الاقتصادية الدولية، لكي تنهض مقومة في تبديل بقعتها بعيدا عن الدولار واليورو وغيرهم من حصيرة هذه العملات الكلاسيكية. وتعتبر البلدان ذات النموذج للاقتصادات الناشئ وحتى النامية. ولكن المتمتع في أنظمة سعر صرف ثابتة، أن تحصل على الحضور مع آلية ربط مباشر لعملتها بفضاء اقليمي.
يجب أن يحتوي أي نظام نقدي جديد، أو معدل سواء لمرحلة مختلفة ما بعد بريتون وودز. أو الى النظام عينه مع بعض التدابير الناظمة، الى مجموعة من الثوابت، لعل من أبرزها:
- محاربة الاحتكار: تعكس هذه الخاصية ضرورة خلق رزمة من العملات الاحتياطية الإقليمية، تكون مقرونة بحزمة من سلاسل عملات عابرة للأقاليم، من أجل تكريس نموذج نمط متآلف من العملات الاحتياطية غير النمطية، الفاقدة للمركزية والمتحررة من مرجعية أطرافها الاحتكارية في أي نظام نقدي عالمي آخر.
- استئصال رغبة الهجوم : من خلال احتواء بند إزاحة فكرة العسكرة النقدية بشكل أساسي. مع تأكيد قانوني من العملات الاحتياطية الاقليمية، في عدم استخدامها في أنفاق وثغرات الأمن القانوني والقضائي عبر ارغامها في العقوبات أو غيرها من القيود المعوقة.
- التفلت من مشكلة التضخم: يمكن الاستفادة من تشطي حالات الامتيازات المفرطة والمتهورة لتفتيت الكتلة التضخمية في الحزمة النقدية العالمية. تتجلى حينها حالة جديدة من التمايز والتنافسية، تتحدد من حيث الانجذاب الى مركزية العملات المدعومة اقليميا.
تكمن مشكلة الايكوسيستم النقدي والمالي، في صفرية الاستطاعة من الخروج من وحول المشاكل، والبقاء المزمن في متاهة المآزق. تقترن هذه الخاصيات السلبية مع نوع من الهشاشة الوهمية من جانب العملة المهيمنة. حيث ساهمت على مراحل طويلة الأمد في زيادة وتيرة الانكماش العالمي. حيث تتبلور احدى أفكار مغادرة بريتون وودز الابتكار والتحصين، لفريق شامل من العملات الإقليمية الجديدة. حيث هنالك اشكالية التضامن والتكافل مع الهيكلة، واعادة بناء الأنماط الاستثمارية والتدفقات التجارية. فيما بين تطور النظام النقدي والتقدم المستقبلي للاقتصاد العالميين، بما في ذلك هيكله التجاري وأنماط تدفق الاستثمار.
لا يمكن استعادة الشفاء سوى من خلال تحقيق الربح على كل ما انتجته الكورونا، ومع ضرورة دعم الموارد البشرية ضمن منح الأولوية للمسائل الصحية والاقتصادية المجتمعية التشاركية. حيث تتشارك أغلبية الدول الضرر وبعضها يتحمل الأعباء وأكثر من غيرها. خاصة مع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. تمتع النظام المصرفي العالمي في هوامش وقائية مرتفعة من رأس المال والسيولة عند بدء الأزمة، ولم تكن وهمية. رغم ذلك فإن هناك مجموعة تسبب الضعف من البنوك المتخلفة والفاسدة والمشبوهة. يفترض اجتثاثها والاستصدار لتدابير في سبيل وضع الحد لانفلاش هذه المهلكات المالية المستقبلية.
يسلك العالم مسار طويل أمام الاقتصاد الدولي. تعتبر مسيرة صعود صعبة في طريق غير مرسم ومعبد. يظلله صفة الضبابية واللايقينية. وتحتويه سلسلة متواصلة من نكسات المكاره. فهي تعتبر ورغم ذلك جولة متزايدة. ومن الممكن أن تفتح الباب على حل ومعالجة العقبات المتكررة. لعل من أهمها مشهديات اللامساواة والتردي في مستوى النمو، اضافة الى التناقص في معدل الانتاجية ومعضلات المناخ القادمة من بعيد. يفترض التركيز على أفضلية صلبة وأكثر استدامة من شمولية المرتكزات في سبيل استرجاع جزء من عالم ما قبل الكورونا.
يتوجب على مجموعة النخبة التخطيط الجيد لحقبة بريتون وودز جديدة. هذا من خلال السياسات الاقتصادية الصحيحة. فالنماذج الكلية الرشيدة والشركات القوية والمؤسسات العادلة مؤثرات موثوقة، وأكثر من ضرورية للنمو المستدام في العواجل الوظائفية السلوكية. ولا يمكن فرض الحل من وجهة نظر فردانية. بل يجب أن ينبع الحل من فكرة التعاون المطواع اللازم من الاحتياجات الوظيفية. حيث من المتاح الاستكمال في مقاليد الدعم، لأن شأن الغائه غير حميد. ويعرض المنظومة الى سلسلة من الأخطار الكبيرة واللامبررة في الجسم الاقتصادي. لن تكون هذه المساعدة على نفس النسق، بل تحددها طبيعة الأزمة وتطاقها مع التركيز على الهدف لكل تحرك وهو التعافي. تستعاد الثقة عبر توليفة من الاصلاحات الداعمة من التنافسية الانتاجية والادارية والتجارية، مع توارد حلقة واسعة من الأطر ذات العمر المتوسط على الأقل والقوي للسيناريو النقدي والمجالي المالي.
تتخلل هذه الخطوات شأن التدقيق التفصيلي لكل محصلات أضرار الدين العام، والذي يشهد ارتفاعا متهور دون أدنى خطوات علاجية. فأي مسودة متخصصة في إعادة هيكلة الدين، يفترض أن يكون دون إبطاء في عجلات الاستدامة مع جدوى زيادة شفافية الدين، وتغليب التعاون بين الدائنين في مدار مشترك لتسوية الديون السيادية، عبر تجويد مخططات وآليات ترتيب التسليفات السيادية، سيما أمر التعاون مع الحقل الخاص.
يفترض الاستثمار في الانسان وتصليب رأسماله والدفاع عن الفئات الضعيفة، في سبيل الحصول على القطاف الايجابي للسياسة الاقتصادية السليمة، ويعني هذا حماية الفئات الضعيفة. بعدما أكدت جائحة الكورونا على أهمية النظم الصحية القوية الدائمة. وذلك أن المتوجب هو كسر تزايدات عدم المساواة، وتنظيم التغير التكنولوجي السريع لزيادة الفرص والحد من التفاوتات. يمكن أن يطرأ التغيير صحيح في قواعد اللعبة عبر التعجيل في بلوغ المساواة وخاصة في البلدان الأكثر اتساما بعدم المساواة. حيث تقوم خطة سد الفجوة بين الجنسين إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بشكل مفيد.
فإن التأخر أفضل من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق، هنالك فرصة تاريخية من أجل بناء عالم أفضل من خلال الاستثمار في الشباب والمستقبل. وتسليط الضوء على تبني شروط الرعاية الصحية والتعليم، وتطوير خدمات الإنترنت، هي البوابة للنفاذ إلى الاقتصاد الرقمي. يعد ذلك واقع مؤثر في متابعة النمو والتنمية في المستقبل. حيث تؤدي الرقمنة الى المساعدة في تحقيق الإدماج المالي كونها أداة قوية، وتساهم في تقليص الفقر والشوائب السلبية.
تتجلى في الطيات بعض مؤشرات مشاكل مع الدولارـ وعن تراجع في قطاع اعتمادات المكونات الأساسية. يتزايد اشتعال مضاربات سوق الطاقة عبر النقد اللادولاري الأمريكي. حيث يصرف النفط الروسي بالعملات المحلية للمشترينـ أو عبر المال الصديق لروسيا الصديقة. فيما تبحث كل من الهند والصين وحتى تركيا عن بديل للدولار الأمريكي.
صحيح كونه، لا يزال معظم نفط العالم يبيع ويشتري ويتداول في الدولار. ولكن مع قيام بعض الاقتصادات في العالم، ببيع صادراتها النفطية بالعملات المحلية لعملائها، حينها قد يجد المنتجون الآخرون أنفسهم أمام نفس الخيار ولو على مراحل. تجتهد البنوك المركزية تزامننا سيما في الأسواق الصاعدة، على تعزيز مخزوناتها من الذهب. تعمل على تنويع استثماراتها.
تحاول كذلك التقليل من اتكالها على النظام المالي المرتكز على الدولار الأمريكي. وبشراء الذهب قد تتقلل الحاجة الجانبية الضامنة من الكتلة النقدية الدولارية رغم الالتحام الوثيق بينهما، والذي يفسح المجال في توظيف مشاريع محفزة للنمو، الاقليمية والمحلية. خاصة مع التخفيف من وتيرة الاستثمار في سندات الخزينة.
تنتج عملية ابطال الدولرة والتخفيف منها، وحتى الغائعا الى تبدل مثير في موازين القوى العالمية فيما بين هياكل الدول والحكم الجوهري. قد يساهم في اعادة تصميم النظم الاقتصادية العالمية وممرات أسواق التشابكية من جديد. تأثيرها شديدة الوطأة. يرجح أن يقود هذا الاقصاء في الدولرة إلى انخفاض مداري شامل في أصل القيم المالية والنقدية، المترابطة مع الاحتياطات المتغذية من الدولار والعملات الحليفة. ويضاف الى ذلك ضعف أدائها مقارنة ببقية العالم. قد تستشعر العوائد المباشرة سلبيا، عبر سحب الاستثمارات وإعادة توزيعها بشكل مشتت وغير قطبي. ستترافق هذه المشهدية مع حالة انعدام حاد في الثقة.
يبقى تأثير إلغاء الدولرة على النمو الأمريكي في حقيقة الأمر غير ثابت أو محسوب. قد يخلص انخفاض قيمة الدولار بنيويا إلى زيادة النسق والقوة التنافسية الأميركية. ويقلل من حجم الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأمريكي. وقد يسهم ضعف الدولار مبدئيا بظهور الشدائد التضخمية خاصة في أميركا، انطلاقا من اشكالية رفع تكلفة السلع والخدمات الأجنبية الوافدة، حتى ولو مع احتماليات تقديرية ومرجعية غير ثابتة .
راجت فكرة ارتداد واهتزاز مكانة الدولار الأمريكي كثيرا، كونه العملة الاحتياطية الأولى عالميا. تكون ذلك بفعل الأزمات والانقسامات العالمية، وبسبب زيادة الفضاءات والتجمعات التجارية، ناهيك عن ظهور الكتل السياسية المتربصة والمتحاربة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والحرب على قطاع غزة ولبنان. ويضاف اليها تزايد المنافسة الاستراتيجية الصينو-أميركية. فأصبح أمر خفض قيمته لاستعادة القدرة التنافسية لأميركا مشكلة عالمية أكثر من كونها أميركية.
يتابع الدولار احتفاظه بنفوذه خاصة مع التوارد في مراعاة عوامل مختلفة شديدة الأهمية، سيما الهوية المصرفية وحجم الكتلة النقدية والبنكية الفردية والمؤسساتية التجارية المقومة دولاريا. تشير كلها ومن دون أي منافسة الى هيمنة الدولار على المعاملات التجارية.
يستوجب واقع احتمالية اقصاء الدولار، تردي في حجم استخدامه في مالية التجارة العالمية وتخاطب المعاملات الدورية. لكي تقلل من نسب الطلب الوطني والمؤسساتي. يضعف هذا الحال هيبة وهيمنة أسواق رأس المال العالمية، بين المقترضين والمقرضين، والمكنزين المتعاملين جميعهم في الدولار.
يمكن الحديث عن فرضيتين، حيث تتلخص الأولى مع أحداث سلبية جدا، تزعزع صورة الأمان الدولارية وتقوض استقرارها، وتؤذي نوع من مكانتها الريادية كقوة اقتصادية شاملة وسياسية مقررة وعسكرية طاحنة، والذي ييثبت أهمية مساهمتها كملاذ عالمي مضمون، وحصن آمن من الخطر. فيما يتجلى الثاني في حلقات سلسلة المتغيرات التطورية في عواملها خارج السياق الأميركي المساعدة منها في اعلاء شأن النقدي البديل. تشكل أبرز هذه العوامل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في الصين والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وانهاء المشكلة الأوكرانية وربط النزاع الروسي الأوروبي. حيث يجب على أي عملة احتياطية مرشحة لكي تلعب دور، وصفة القطب المستقر. توفير حجم سيولة. تغمر ويلبي الحاجات العالمية.
تتقدم وترتقي بسرعة العديد من أنظمة الدفع. يسهل ذلك رغم صعوبتها خلق خريطة تداول من التعاملات الشبكية المافوق الحدودية، وحتى من دون تدخل البنوك الأمريكية. قد يحصر هذا المنوال الهيمنة الدولارية، ويقوض حكما البنية التحتية المالية الفطرية. وقد تكون الاقدامية في اتجاه انتاج الأفكار الاستقلالية في رؤى المدفوعات، والمدعوم في العامل التكنولوجي، الخطر المحدق والمستتر في هيمنة الدولار. لكن البديل غير موجود وليس بالمتناول. فالحرب مشتعلة ولحظة الانكماش الدولارية غير واقعية الى الآن.
